FMPPN PUTRA Ke-02 (Hukum Shalat Tidak Menghadap Lurus ke Kiblat)

     

    Deskripsi soal :

Salah satu syarat sah shalat adalah menghadap kiblat. sehingga, apabila tidak menghadap kiblat maka shalat seseorang tidak dianggap sah alias batal. sebagai contoh daerah ponpes ngalah, ketika arah kiblat dihitung dengan ilmu falak kita bisa mengetahui bahwa kiblat orang yang berada di daerah ponpes ngalah tidaklah lurus ke arah barat tetapi serong sedikit ke arah kanan.

Dalam sebuah kejadian, di sebuah mushola ponpes ngalah ada mushola yang jama’ahnya full sampai berada di luar mushola. orang yang shalat di dalam mushola arah kiblatnya sesuai dengan shof yang telah ditentukan sedangkan orang yang berada di luar mushola terkadang ada yang menghadap lurus ke arah barat tidak mengikuti shof yang ada di depan.

pertanyaan : bagaimanakah hukum sholat orang yang menghadap arah barat sebagaimana deskripsi di atas?

Jawaban :

Sebelum menentukan hukum terkait permasalahan di atas sebaiknya kita mengetahui pendapat para ulama terkait ketentuan menghadap kiblat:

1. Menurut pendapat pertama (rajih/unggul):

Harus menghadap kiblat secara tepat walaupun bagi orang yang berada di luar kota makkah, berarti harus miring sedikit bagi mereka yang sholat dengan shof panjang meskipun jauh dari makkah sekira memiliki dugaan kuat dia telah mengarah tepat ke arah ka’bah”

2. Menurut pendapat yang kedua  :

Sudah dianggap cukup menghadap arah kiblat (meskipun tidak secara tepat) dalam arti bagi orang yang jauh dari ka’bah cukup menghadap salah satu dari empat arah yang ka’bah berada disana", ini pendapat yang kuat yang dipilih oleh alGhozali dishahihkan oleh Imam alJurjani, Ibnu kaj dan Ab ‘ishruun, imam mahalli juga mantap memakai pendapat ini.

Imam Adzru’I berkata “sebagian sahabat berkata, pendapat ini baru tapi pendapat yang di pilih karena bentuk ka’bah itu kecil yang mustahil seluruh penduduk dunia bisa menghadapnya (secara tepat) maka cukuplah arahnya saja karenanya dihukumi sah orang-orang yang sholat dengan shof (barisan) yang panjang bila jauh dari ka’bah meskipun maklum bila sebagian dari mereka keluar dari kiblat (secara tepat)

Pendapat ini sesuai dengan apa yang dinukil dari imam Abu hanifah “Arah timur adalah Qiblatnya penduduk barat dan sebaliknya, arah selatan adalah Qiblatnya penduduk utara dan sebaliknya” dan pendapat Imam malik “Ka’bah kiblatnya orang masjidil haram, masjidil haram kiblatnya penduduk makkah, makkah kiblatnya penduduk tanah haram sedang tanah suci haram kiblatnya kiblatnya penduduk dunia”

Sedangkan kebolehan mengikuti pendapat yang kedua apabila seseorang tidak mengetahui tanda-tanda keberadaan fisik ka’bah. jika ia mampu menghasilkan arah kiblat dengan ijtihad maka ia tidak boleh menghadap arah saja secara pasti (tanpa khilafiyah)

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat permasalah yang dibahas maka hukum shalat tersebut batal karena dalam kasus yang ada masih ada tanda-tanda keberadaan fisik ka’bah yaitu mengikuti arah mihrab mushollah karena mihrab tersebut sudah di ukur arahnya oleh seorang yang ahli dalam bidangnya.

Ibarat :

(بغية المسترشدين، ص ٣٩-٤٠)

(مسألة : ك) : الراجح أنه لا بد من استقبال عين القبلة ، ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول الصف ، بحيث يرى نفسه مسامتاً لها ظناً مع البعد ، والقول الثاني يكفي استقبال الجهة ، أي إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها... وهو قويّ ، اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون ، وجزم به المحلي ، قال الأذرعي : وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة ، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ، ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين ، وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنيفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس ، والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس ، وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد ، والمسجد قبلة أهل مكة ، ومكة قبلة أهل الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ، هذا والتحقيق أنه لا فرق بين القولين ، إذ التفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها ، وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيامن والتياسر ، فإن كان ظهوره بالاجتهاد لم يؤثر قطعاً ، سواء كان بعد الصلاة أو فيها ، بل ينحرف ويتمها أو باليقين ، فكذلك أيضاً إن قلنا بالجهة لا إن قلنا بالعين ، بل تجب الإعادة أو الاستئناف ، وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة ولا تتصوَّر إلا مع القرب ، أو إخبار عدل ، وكذا رؤية المحاريب المعتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة ، ويحمل على المحاريب التي ثبت أنه صلى إليها ومثلها محاذيها لا غيرهما.

(بغية المسترشدين، ص ٣٩-٤٠)

مَحَلُّ اْلإِكْتِفَاءِ بِالْجِهَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَدِلَّةِ الْعَيْنِ إِذِ الْقَادِرُ عَلَى الْعَيْنِ إِنْ فُرِضَ حُصُوْلُهُ بِاْلإِجْتِهَادِ لاَ يُجْزِيْهِ اسْتِقْبَالُ الْجِهَّةِ قَطْعًا وَمَا حَمَلَ الْقَائِلِيْنَ بِالْجِهَّةِ ذَلِكَ إِلاَّ كَوْنُهُمْ رَأَوْا أَنَّ اسْتِقْبَالَ الْعَيْنِ بِاْلإِجْتِهَادِ مُتَعَذِّرٌ.

(نهاية الزين، ص ٥٢-٥٣)

(وخامسها اسْتِقْبَال الْقبْلَة) أَي الْكَعْبَة وَالْوَاجِب فِي الِاسْتِقْبَال إِصَابَة عين الْقبْلَة يَقِينا مَعَ الْقرب إِمَّا بِرُؤْيَتِهِ لَهَا أَو مَسهَا بِيَدِهِ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يُفِيد الْيَقِين أَو ظنا مَعَ الْبعد فَلَا يَكْفِي إِصَابَة الْجِهَة مَعَ الْخُرُوج عَن اسْتِقْبَال عينهَا فَلَو امْتَدَّ صف بِقرب الْكَعْبَة وَخرج بعض الْمُصَلِّين عَن محاذاة عينهَا لم تصح صلَاته وَأما فِي حَالَة الْبعد عَنْهَا فَلَا يضر طول الصَّفّ فَإِنَّهُم لَا يخرجُون عَن محاذاتها وَلَو طَال الصَّفّ لِأَن صَغِير الحجم كلما زَاد بعده زَاد محاذاته كغرض الرُّمَاة والاستقبال يكون بالصدر حَقِيقَة فِي حق الْقَائِم والجالس وَحكما فِي حق الرَّاكِع والساجد وَيكون بِالْوَجْهِ ومقدم الْبدن فِي حق المضطجع وَيكون بِالْوَجْهِ والأخمصين فِي حق المستلقي فَلَا بُد من رفع رَأسه عَن الأَرْض بِنَحْوِ وسَادَة ليَكُون مُسْتَقْبلا بِوَجْهِهِ وَمن وضع عَقِبَيْهِ بِالْأَرْضِ ليَكُون مُسْتَقْبلا بأخمصيه ويجتهد إِن عجز عَن الْعلم بِالنَّفسِ وَعَن إِخْبَار الثِّقَة عَن علم فَإِن عجز عَن الِاجْتِهَاد قلد رب الْمنزل حِينَئِذٍ

وَلَو اجْتهد الشَّخْص فِي الْقبْلَة وَصلى ثمَّ تَيَقّن الْخَطَأ أعَاد صلَاته وَأما إِذا لم يتَيَقَّن الْخَطَأ بل تغير اجْتِهَاده إِلَى جِهَة أُخْرَى

فَإِن كَانَ الِاجْتِهَاد الثَّانِي أرجح وَجب عَلَيْهِ الْعَمَل بِهِ سَوَاء كَانَ متلبسا بِالصَّلَاةِ أم لَا وَلَا يجب عَلَيْهِ إِعَادَة مَا صلاه بِالْأولِ لِأَن الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِاجْتِهَاد آخر حَتَّى لَو صلى أَربع رَكْعَات لأَرْبَع جِهَات بِأَرْبَع اجتهادات صَحَّ

فَإِن كَانَ الِاجْتِهَاد الثَّانِي مُسَاوِيا للِاجْتِهَاد الأول تخير بَينهمَا إِن لم يكن فِي صَلَاة فَإِن كَانَ فِيهَا تعين عَلَيْهِ الْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ الأول وَلَا يجوز لَهُ الْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي لِأَنَّهُ الْتزم بِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاة جِهَة فَلَا يتَحَوَّل عَنْهَا إِلَّا إِلَى أرجح مِنْهَا وَمَتى ثَبت أَن النَّبِي ﷺ اطلع على محراب وَأقرهُ كَانَ فِي مرتبَة الْعلم بِالنَّفسِ فَلَا تجوز مُخَالفَته وَلَا الِاجْتِهَاد فِيهِ لَا جِهَة وَلَا يمنة وَلَا يسرة

وَلَو اجْتهد الشَّخْص فِي الْقبْلَة وَصلى ثمَّ تَيَقّن الْخَطَأ أعَاد صلَاته وَأما إِذا لم يتَيَقَّن الْخَطَأ بل تغير اجْتِهَاده إِلَى جِهَة أُخْرَى.

(المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج ١، ص ١٣٠ - ١٣١)

فصل: وإن لم يكن بحضرة البيت نظرت فإن عرف القبلة صلى إليها وإن أخبره من يقبل خبره عن علم قبل قوله ولا يجتهد كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد وإن رأى محاريب المسلمين في موضع صلى إليها ولا يجتهد لأن ذلك بمنزلة الخبر وإن لم يكن شيء من ذلك نظرت فإن كان ممن يعرف الدلائل فإن كان غائبًا عن مكة اجتهد في طلب القبلة لأن له طريقًا إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل:١٦] فكان له أن يجتهد كالعالم في الحادثة …. الى أن قال وإن كان ممن لا يعرف الدلائل نظرت فإن كان ممن إذا عرف يعرف والوقت واسع لزمه أن يتعرف الدلائل ويجتهد في طلبها لأنه يمكنه أداء الفرض بالاجتهاد فلا يؤديه بالتقليد وإن كان ممن إذا عرف لا يعرف فهو كالأعمى لأنه لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر وبين أن لا يعرف لعدم البصيرة وفرضهما التقليد لأنه لا يمكنهما الاجتهاد فكان فرضهما التقليد كالعامي في الأحكام الشرعية

Lokasi:

Berbagi :